به نقل از «ایران اکونومیست»

تشکیل هفتگی شورای عالی مسکن؛ لازمه پیشبرد مهمترین وعده دولت

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۲۸۴۴

مهمترین وعده اقتصادی دولت در گیر بروکراسی های اداری و اختلافات دستگاه ها شده است و به همین منظور تشکیل منظم و هفتگی جلسات شورای عالی مسکن میتواند نشانه جدیت دولت در این وعده مسکنی باشد.

به گزارش ایران اکونومیست، فقط کافی است اراده‌ای برای برگزاری منظم جلسات شورای عالی مسکن وجود داشته باشد و برخی کارهای غیرضرور و اضافه و یا موازی رئیس‌جمهوری به نفع برگزاری جلسه کنار گذاشته شود تا خیلی راحت وعده‌هایی که یک سال و نیم پیش داده شد در مسیر عملی شدن قرار گرفته و با ساخت سالی یک میلیون مسکن به اشتغال‌زایی و کنترل تورم کمک شایانی شده و با یک تیر سه نشان زده شود اما….

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از روزی که رئیس‌جمهوری فعلی این مسند چشم در لنز دوربین‌های صداوسیما دوخت و وعده ساخت ۴ میلیون مسکن و ایجاد اشتغال و کنترل تورم را داد حدود یک سال و نیم می‌گذرد اما هنوز این وعده‌ها عملی نشده و حتی وعده برگزاری جلسات منطم شورای عالی مسکن بر زمین مانده و از مهرماه جلسه‌ای برگزار نشده است. اما دولت رئیسی هنوز دو سال و شش ماه برای اثبات خود وقت دارد و کافی است عزمی جزم داشته و برخی کارهای غیرضرور را تفیض اختیار کند تا به عملی شدن وعده‌هایش رسیده و اعتماد عمومی جامعه را درباره شعارهای انتخاباتی بالا ببرد چیزی که متأسفانه کمتر نامزدی توانسته بعد از رأی آوردن آن را محقق کند.

مهمترین و عده دولت عملیاتی می‌شود؟

حجت‌الاسلام رئیسی در ابتدای کاندیداتوری و پیش از رأی آوردن بیست وعده مهم اقتصادی را اعم از: «مبارزه با فساد، ساخت یک میلیون مسکن در سال، ایجاد یک میلیون شغل در سال، مهار گرانی، ریشه‌کن کردن فقر مطلق، ساماندهی بازار ارز، تناسب دستمزد و تورم، اینترنت رایگان برای سه دهک، کاهش هزینه درمان، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، هدایت نقدینگی به سمت تولید، اصلاح نظام بانکی، کاهش فاصله طبقاتی، پشتیبانی مالی از بورس، نظام هوشمند مالیاتی، احیای اقتصاد دریا، هماهنگی تیم اقتصادی، خصوصی‌سازی واقعی، رفع مشکل حاشیه‌نشینی و کاهش قاچاق» عنوان کرد و از همان ابتدا بیشتر نگاه‌ها حول محور عمل به وعده ساخت یک میلیون مسکن و ایجاد همین تعداد شغل متمرکز شده بود.

ابراهیم رئیسی چه در زمان کاندیداتوری ریاست جمهوری و چه پس از موفقیت در انتخابات، تاکید فراوانی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال داشت. سال اول که گذشت و شرایط برای تحقق این وعده فراهم نشد؛ بلافاصله اعضای دولت تغییر موضع داده و تاکید کردند رئیسی بر ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال تاکید داشته و از اساس ساخت یک میلیون واحد در هر سال را تکذیب کردند.

رئیس‌جمهوری برای اینکه نشان دهد چقدر به عملی شدن وعده خود اهتمام دارد در نخستین جلسه هیئت دولت در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۰ خطاب به هیأت دولت گفت: «مسئله‌ای که وعده دادیم و می‌خواهیم در روز اول دولت با حساسیت دنبال کنیم، مسئله ساخت یک میلیون مسکن در هر سال است که انشاالله آقای رستم قاسمی، وزیر محترم راه و شهرسازی با حساسیت و جدیت دنبال خواهد کرد که این وعده که داده شده در میدان عمل محقق شود. در نگاه مردم باید اینگونه باشد که دولت هر حرفی می‌زند قرار است اجرا کند. نه اینکه جنبه رسانه‌ای و تبلیغاتی داشته باشد. ما بنا داریم آنچه گفتیم صادقانه عمل شود.»

رئیسی ۱۰ روز بعد این وعده را در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم تکرار کرد و گفت: «نسبت به موضوع مسکن وعده‌ای که داده شده باید عملی و اجرایی شود. چرا؟ برای اینکه ما بیش از یک میلیون واحد مسکن در سال نیازمندیم یعنی قریب دو میلیون نیازمندیم، لکن ما کف را یک میلیون گرفتیم که قابل اجرا باشد. این را هم مطالعه شده گفتیم. من قول دادم به مردم که روز اول دولت موضوع ساخت مسکن کلید بخورد و من روز اول دولت این کار را کردم و به وزیر راه و شهرسازی تاکید کردم این برنامه را در دستور کار خود بگذارید و اصلاً شرط ما برای مسئولیت همین بود.»

رئیسی در حوزه ایجاد یک میلیون شغل هم صحبت‌های مشابهی دارد. او از همان زمان اعلام نامزدی بر انجام این مهم تاکید می‌کرد.

اما اکنون هر چند دو سال و اندی از مسئولیتش باقی مانده اما حداقل در سال نخست موفق به عملی کردن وعده خود نشده است. اما سوال اساسی این است که اگر رئیس‌جمهوری بخواهد می‌تواند در مدت زمان باقی مانده وعده خود را خصوصاً درباره ساخت مسکن و اشتغال‌زایی عملی کند؟ اگر پاسخ مثبت است به چه صورت و با چه مکانیزمی این کار امکان‌پذیر خواهد بود؟

تجربه مثبت شورای عالی در گره گشایی از مشکلات

اما برای حل وعده‌ها و عملیا تی شدن آنها در گام نخست هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مهمترین اصل است؛ اصلی که به صورت قانونی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط نمایندگان مجلس مصوب شده است. هر چند که پیش از رأی مجلس هم دولت‌ها از این شورا بهره لازم را برده‌اند و مهمترین اقدام شورای عالی مسکن تصویب ساخت مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد بود.

پیش از رأی مجلس به تشکیل شورای عالی مسکن هم در ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری» برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم، اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی، یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور، بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی، تصویب معیارها و ضوابط و آئین‌نامه‌های شهرسازی تشکیل شده بود. بعد از انقلاب هم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۶۴ به استناد بند ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی ضوابط پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی تصویب شد تا همین موارد به علاوه نوسازی بافت فرسوده را پیگیری کند و مجلس در سال ۱۳۹۹ یکبار دیگر با دقت بیشتری به تشکیل شورای عالی مسکن رأی داد تا دولت‌ها هماهنگ‌تر در مسیر تأمین مسکن برای عموم جامعه که قانون اساسی کشور آن را برعهده‌شان گذاشته بتوانند گام بردارند.

به صورت رسمی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن ماده دو این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن شورای عالی مسکن به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن تسکیل شد.

براساس این رأی رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس شورا، معاون اول رئیس‌جمهوری به عنوان نایب رئیس، وزیر راه و شهرسازی در سمت دبیر شورا و وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نفت به عنوان اعضای شورا را تشکیل می‌دادند.

اگرچه برخی کارشناسان، اصل نیاز به شورای عالی مسکن را زیر سوال می‌بردند، اما بسیاری نیز بر لزوم احیای این شورای عالی که در دولت‌های نهم و دهم و به خصوص برای بررسی وضعیت مسکن مهر در دولت دهم با کارنامه عالی برای حل معضلات مسکن تشکیل می‌شد، تأکید داشتند.

بنابراین، مصوبه مجلس در واقع نوعی محکم‌کاری برای تشکیل شورای عالی مسکن بود چراکه در پنج سال نخست دولت روحانی این شورا به فراموشی سپرده شده بود. شورایی که یکی از نقاط قوتش ملزم شدن دستگاه‌های دولتی به همراهی با وزیر راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های مسکن را می‌تواند رقم بزند.

به عنوان مثال در دولت دهم که جلسات شورای عالی مسکن، اکثراً به ریاست رئیس‌جمهور وقت تشکیل می‌شد، وزارت نیرو که در پروژه‌های مسکن مهر، کمترین همکاری در ارائه انشعابات آب و برق را با سازندگان و وزارت راه و شهرسازی داشت، نهایتاً با دستور رئیس‌جمهور وقت، ملزم به تسریع در تهیه انشعابات آب، برق و فاضلاب پروژه‌های مسکونی با نرخ‌های مصوب شد.

این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم از یک‌سو، همکاری وزارت راه و شهرسازی و نیرو در بخش تأمین انشعابات آب و برق به حداقل رسید و از سوی دیگر، شورای عالی مسکن وجود نداشت تا وزارت نیرو را مکلف کند تا هر چه سریع‌تر، این انشعابات را به درب منازل مالکان برساند، اجرای برخی پروژه‌ها و خانه‌دار شدن مردم با تأخیر روبه‌رو شد.

همچنین با توجه به اینکه قانون بانکداری بدون ربا، تصویب و ابلاغ تصمیم‌گیری‌ها در حوزه بانکی را به شورای پول و اعتبار واگذار کرده، وجود رئیس کل بانک مرکزی در ترکیب شورای پول و اعتبار می‌تواند بر تسریع روند اجرایی شدن تصمیم‌گیری‌ها در حوزه تسهیلات بانکی بخش مسکن مؤثر باشد.

شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم

اما دولت حجت‌الاسلام رئیسی چقدر به این شورای راهگشا اهمیت می‌دهد؟! اولین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۰ برگزار شد. با همین حرکت در گام نخست دولت سیزدهم دو سال از دولت یازدهم پیش افتاده است. دولت روحانی جلسه نخست را با فاصله پنج سال برگزار کرد تا دوباره در دولت دوازدهم با تغییر آخوندی و روی کار آمدن وزیر جدید (اسلامی) جلسات از سر گرفته شود.

مهمترین موضوع اولین جلسه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم به ریاست رئیس‌جمهور، بررسی چگونگی اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد بود. در همین زمینه وزیر فقید مسکن (رستم قاسمی) هم گفته بود که با تشکیل شورای عالی مسکن تلاش خواهد شد تا مقاومت‌هایی که برای تخصیص زمین به اجرای قانون جهش تولید مسکن وجود دارد، اصلاح شود.

اما با همه این اتفاقات خوش جلسات با نظم کمتری برگزار می‌شد که خبر رسید «هر دو هفته یکبار جلسات شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.» این خبر می‌توانست امیدواری به تحقق وعده دولت در سال نخست را افزون کند که متأسفانه میسر نشد. اما اوضاع از دولت قبل در زمینه برداشتن موانع اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن بسیار بهتر است و با تلاش بیشتر می‌شود.

ضرورت و اهمیت تشکیل منظم شورای عالی مسکن

یکی از ملزومات حرکت طرح جهش تولید و تأمین مسکن هماهنگی میان دستگاهی است و برای ساماندهی و رفع مشکلات مسکن، به نظر می‌رسد لازم است که رئیس‌جمهوری جلسات هفتگی شورای عالی مسکن را تشکیل دهد، چراکه سهم مسکن در تورم بسیار بالاست و اگر تورم بخش مسکن کنترل نشود نمی‌توانیم تورم را تک‌رقمی کنیم و در عین حال اگر ساخت مسکن را فعال نکنیم نمی‌توانیم ۲ میلیون شغل را در کشور ایجاد کنیم.

مهمترین گام هم برای خارج شدن از رکود اقتصادی می‌تواند اجرای ساخت یک میلیون مسکن در سال باشد، این اقدام داخلی که اتفاقاً به مذاکرات ارتباطی ندارد، چراکه مصالح و زمین در داخل کشور وجود دارد و به منابع ارزی هم نیازی ندارد و می‌تواند گره اقتصادی کشور را به راحتی باز کرده و مردم خصوصاً قشر ضعیف را که تورم در بازار مسکن قدرت خریدشان را به شدت کاهش داده را امیدوار کند.

درست است که از آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم دو ماه گذشته است اما می‌توان امیدوار بود با تکرار وعده رئیسی در ساخت ۴ میلیون مسکن در پایان دولتش و تازه نفس بودن وزیر جوان جدید مسکن (مهرداد بذرپاش) جلسات احیا شده و موانع تحقق وعده کنار زده شود. رئیسی کافی است پیگیر برگزاری منظم جلسات شورا باشد تا با یک تیر سه نشان زده و سه وعده اساسی خود در زمینه ساخت مسکن، اشتغال‌زایی و کنترل تورم را در دو سال و نیمباقی مانده محقق کند و نشان دهد که «می‌شود» متعهد بود و ما «می‌توانیم» با مدیریت درست و بدون نگاه به خارج از کشور و فارغ از نتایج مذاکرات اقتصادمان را احیا کرده و امید جدید در دل جامعه ایجاد کنیم.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: شورای عالی مسکن ، وزارت راه و شهرسازی ، نهضت ملی مسکن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای عالی مسکن وزارت راه و شهرسازی نهضت ملی مسکن جهش تولید و تأمین مسکن ساخت یک میلیون مسکن جلسات شورای عالی مسکن تشکیل شورای عالی مسکن راه و شهرسازی رئیس جمهوری دولت سیزدهم مسکن در سال جلسات شورا رئیس جمهور دستگاه ها ساخت مسکن پروژه ها وعده ها دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۲۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206